ابلاغ جزئیات معافیت مالیات بر حقوق در سال 1400
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۸۶۶۴۹
خبرگزاری آریا - سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت مالیات حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400 را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، با توجه به مقررات جز 4 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1400 مبلغ 48 میلیون تومان تعیین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنای قضات و مشمولان تبصره‌های 1 و 2 ماده 87 با توجه به اینکه ماده 87 فاقد تبصره‌های 1 و 2 است به نظر می‌رسد که با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده 51 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 16 اسفند 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه به شرح ذیل می‌باشد:
نسبت به مازاد 48 میلیون تا 96 میلیون تومان، 10 درصد
نسبت به مازاد 96 میلیون تا 144 میلیون تومان، 15 درصد
نسبت به مازاد 144 میلیون تا 216 میلیون تومان، 20 درصد
نسبت به مازاد 216 تا 288 میلیون تومان، 25 درصد
نسبت به مازاد 288 میلیون تا 384 میلیون تومان، 30 درصد
نسبت به مازاد 384 میلیون تومان، 35 درصد
حقوق اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 16 اسفند 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ 10 درصد خواهد بود.
بر اساس ماده 5 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیئت علمی موضوع این قانون حداکثر 10 درصد به عنوان مالیات کسر خواهد شد.
با توجه به اینکه در جز 4 بند الف تبصره 12 مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیئت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیئت علمی مشمول نرخ 10 درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.
احکام تبصره‌های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جز 4 بند الف تبصره 12 یادشده تمامی احکام تبصره‌های 1 و 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27 تیر ماه 1396 (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال 1400 کماکان لازم الاجراست و درآمد حقوق قضات از نرخ‌های مقرر در جز 4 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کشور مستثنی گردیده است و درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال 1400 تا 7 برابر آن (معادل 336 میلیون تومان، مشمول مالیات به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ 20 درصد خواهد بود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون مالیات های مستقیم جز 4 بند الف تبصره 12 درصد نسبت به مازاد اعضای هیئت علمی معافیت مالیات تبصره های 1 و 2 میلیون تومان مشمول مالیات قانون اصلاح دانشگاه ها سال 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۶۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند