معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۸۰۹۶۵
سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت مالیاتی کارکنان بخش های دولتی و غیردولتی به همراه ضرایب آنها را به ادارات کل امور مالیاتی استان ها ابلاغ کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت مالیات حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به مقررات جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ میلیون تومان تعیین میشود.
نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنای قضات و مشمولان تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۸۷ با توجه به اینکه ماده ۸۷ فاقد تبصرههای ۱ و ۲ است به نظر میرسد که با توجه به قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده ۵۱ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه به شرح ذیل میباشد:
نسبت به مازاد ۴۸ میلیون تا ۹۶ میلیون تومان، ۱۰ درصد
نسبت به مازاد ۹۶ میلیون تا ۱۴۴ میلیون تومان، ۱۵ درصد
نسبت به مازاد ۱۴۴ میلیون تا ۲۱۶ میلیون تومان، ۲۰ درصد
نسبت به مازاد ۲۱۶ تا ۲۸۸ میلیون تومان، ۲۵ درصد
نسبت به مازاد ۲۸۸ میلیون تا ۳۸۴ میلیون تومان، ۳۰ درصد
نسبت به مازاد ۳۸۴ میلیون تومان، ۳۵ درصد
حقوق اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاهها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.
بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیئت علمی موضوع این قانون حداکثر ۱۰ درصد به عنوان مالیات کسر خواهد شد.
با توجه به اینکه در جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیئت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیئت علمی مشمول نرخ ۱۰ درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاهها نرخ پلکانی مقرر را پوشش میدهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.
احکام تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم از مقررات جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ یادشده تمامی احکام تبصرههای ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶ (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال ۱۴۰۰ کماکان لازم الاجراست و درآمد حقوق قضات از نرخهای مقرر در جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مستثنی گردیده است و درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ تا ۷ برابر آن (معادل ۳۳۶ میلیون تومان، مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ ۲۰ درصد خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: قانون مالیات های مستقیم اعضای هیئت علمی معافیت مالیاتی تبصره های ۱ و ۲ معافیت مالیات نسبت به مازاد مشمول مالیات میلیون تومان امور مالیاتی قانون اصلاح دانشگاه ها سال ۱۴۰۰ ۱۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۰۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسبها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو