به نقل از «مهر»

سقف افزایش حقوق تا ۲.۵ میلیون تومان/ موسسات کنکور مالیات می‌دهند

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۶۶۸۹

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی در خصوص سرانجام لایحه بودجه ۱۴۰۰ در یک نشست مجازی اظهار داشت: بودجه در زندگی همه مردم تأثیرگذار است و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، بودجه‌ای که دولت پیشنهاد داد اشکالات زیادی از جمله کسری بودجه داشت و اگر این کسری با درآمدهای نفتی و بدهی جبران نشود، منتهی به استقراض و تورم در اقتصاد کشور می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با رفت و برگشت بودجه حدود ۴۰ درصد از کسری بودجه کاهش پیدا کرد و البته اهدافی که در بودجه دنبال می‌کردیم، محقق نشد و توقع داشتیم در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی ایجاد کنیم که به قدر کافی نتوانستیم زیرا نمایندگان با انبوهی از مطالبات تصمیم‌گیری می‌کند که ممکن است با منابع موجود همخوانی نداشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد یعنی همه چیز را نمی‌توان باهم داشت، تصریح کرد: منبع محدودی به نام بودجه وجود دارد که باید با نگاه ملی به مطالبات و خواسته‌ها رسیدگی شود؛ مباحث درآمدی بودجه مانند رفع برخی از معافیت‌ها پیگیری و معافیت مالی مؤسسات کنکور حذف شد.

حذف معافیت‌های مالیاتی خانه‌ها و خودروهای لوکس

وی حذف معافیت مالیاتی از هنرمندانی که بالای ۲۰۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، مالیات خانه‌های لوکس و بالای ۱۰ میلیارد تومان، خودروهای بیش از یک میلیارد تومان را از موارد مورد بحث در حذف معافیت مالی برشمرد و افزود: باید توجه داشت که یکی از اهداف مالیات، باز توزیع است و دارایی آنها بسیار افزایش قیمت پیدا کرده و باید توزیع شود تا قشر پایین جامعه هم بهره مند شوند، این نوع مالیات‌ها تنظیم‌گری را در ثروت‌ها انجام می‌دهد.

طغیانی در خصوص درآمد نفت در بودجه گفت: همان چیزی که دولت در اصلاحیه قرار داده بود تصویب شد اما در این میان دولت گفت که اگر مازاد بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جبران نشود از طریق فروش اوراق نفتی صورت گیرد اما این موضوع عملاً قبول نشد و اوراق معمول اسلامی جایگزین آن شد و مقدار فروش نفت به یک و نیم میلیون بشکه نفت کاهش پیدا کرد.

وی با اشاره به درخواست تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی مبنی بر همسان‌سازی، بیان داشت: سازمان تأمین اجتماعی مطالبات بالا و منابع محدودی دارد و درخواست آنها این است که اگر دولت بخشی از مطالبات خود را پرداخت کنند به پشتوانه آن می‌توانند همسان سازی کنند.

سقف افزایش حقوق تا ۲.۵ میلیون

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: تبصره ۱۲ قانون معمولاً به حقوق‌ها می‌پردازد و در مورد حقوق کارکنان، سناریوی دولت اضافه کردن ۲۵ درصد به همه حقوق‌ها بود و نتیجه این سیاست این بود که کسی که ۳۰ میلیون حقوق می‌گرفت در مجموعه حدود ۷.۵ میلیون اضافه حقوق می‌گرفت و کسی که چهار میلیون حقوق می‌گیرد حداکثر یک میلیون به حقوق آن اضافه می‌شود، که در نتیجه مجلس در این شرایط اقتصادی آن را تغییر داد.

وی تصریح کرد: سقف افزایش حقوق در سال جدید را ۲.۵ میلیون تومان قرار دادیم که در این شرایط سخت اقتصادی شکاف بین دستمزدهای دولتی را کاهش می‌داد و حدود ۱۰ هزار میلیون تومان برای دولت صرفه‌جویی ایجاد کرد.

طغیانی گفت: در قانون معدل تورم باید افزایش حقوق باشد و در سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته اما در حال حاضر باید در چهارچوب منابع دولت صورت گیرد و نباید به نحوی باشد که دولت کم بیاورد و دوباره دست در جیب مردم کند و افزایش را با استقراض و تحمیل تورم جبران کند.

قیمت گذاری در اقتصاد توسط دولت محکوم به شکست است

وی با اشاره به مباحث ده درصدی که به اپراتورها تحمیل شد و قراردادی که دولت با آنها می‌بندد و ۲۸ درصد از درآمد آنها را دریافت می‌کند، گفت: در کمیسیون تلفیق ده درصد به این میزان اضافه شد و استدلال اینها این بود که اپراتورها درآمد سرشاری دارند و باید بخشی از آن کمک بودجه شود؛ این کشمکش ادامه دارد و میزان دریافتی دولت به ۳۸ درصد افزایش پیدا کرد. هرچند که به شخصه با بالا بردن هزینه‌های اپراتورها مخالف بودم؛ زیرا در اقتصاد قیمت گذاری توسط دولت محکوم به شکست است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الزام مشاغل حوزه سلامت و تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت از دیگر مباحث بودجه ۱۴۰۰ بود، افزود: یکی از حوزه‌هایی که درآمد سرشاری دارد سلامت است و تلاش شد از لحاظ مالیاتی شفاف‌تر بشوند.

وی با نوید اتفاقات جدید در سال‌های آینده گفت: قانون چک از اوایل سال اجرا می‌شود و معدلات مالی را شفاف‌تر می‌کند. دوم تمامی کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداختی در سامانه پایانه معدیان باید شفاف شوند و سوم تعیین مالیات بر مجموع درآمد افراد است که درواقع تمامی درآمدهای فرد جمع و برای آن مالیات تعیین می‌شود.

کد خبر 5165229

منبع: مهر

کلیدواژه: لایحه بودجه معافیت مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ مهدی طغیانی افزایش حقوق موسسات کنکور مالیات بر خانه های خالی ویروس کرونا کرمانشاه آمار کرونا خطبه های نماز جمعه شیوع کرونا بوشهر گرگان اردبیل شهرستان کرج انتخابات 1400 عکس استانها شیراز اراک کاشت نهال و درخت میلیون تومان افزایش حقوق ۵ میلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۶۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس